یادداشتی از مهندسان صنعت پتروشیمی ماهشهر(هلدینگ خلیج فارس)

با سلام من کاری به گرایش سیاسی اقای زنگنه ندارم

هشت سال دوره وزارتش در نفت راتجربه کرده ام

پر از امید  بین کارکنان و سازندگی ,  معاونین مدیرانش هر هفته به جنوب می آمدند , در جلسه با مدیران ومهندسان شرایط را بررسی , مشکلات و کمبود ها را می دیدند و برای هریک راهکار و چاره ای اتخاذ می شد, هفته دیگر برای بررسی وضعیت پروژه و نتایج همان راهکارها

واین بطور متوالی تا آخرین روزهای وزارتش طی شد

و این طور شد که منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام و منطقه پارس جنوبی شکل گرفت

و متاسفانه در دوره آقای احمدی نژاد

تا چندین ماه اول که بلا تکلیف بودیم, همجا می گفتند که کارکنان نفت دزد هستند و همه در حال بخور بخور, همه مدیران با سابقه را یکی یکی بازنشسته کردند نفراتی که هیچ تجربه عملیاتی نداشتند و بیشتر بله قربان گو بودند جایگزین شدند( اگر بخواهید مستنداتش موجود است)

(ایکاش هفت ماه گرم و با گرد وخاک وحشتناک و آلودگی مواد شیمیایی با کمترین امکانات رفاهی در جنوب را از نزدیک لمس می کردید)

معاونین و مدیران احمدی نژاد سوار بر ماشین های کولر دار گاهی اوقات هر چند ماه یکبار سری به پروژه ها می زدند, حتی زحمت پیاده شدن هم به خود نمی دادند و  چند ساعتی با مدیران خود جلسه ای می گرفتند و سوار هواپیما می شدند و خدا حافظ تا چند ماه دیگر

و این صنعت دقیقا بدون صاحب رها شد...

و حتی در روزهای آخر رستم قاسمی وزیر پیشین نفت در بخشنامه ای ناجوانمردانه, حق گرفتن انتقالی از جنوب را از ما گرفت و خانواده عظیم کارکنان صنعت نفت که شرکت هایشان به بهانه خصوصی سازی واگذار شده ( یا به تاراج رفته) با مشکلاتی دو چندان مواجه کرد

و حالا با تنی رنجور و قلبی شکسته از ناملایمات

کور سویی امیدی با آمدن زنگنه در دلهای نیروی انسانی زحمتکش نفت در مناطق عملیاتی صنعت نفت , گاز و پتروشیمی , شکوفه زده شده است

مهندس زنگنه  ایکاش این بخشنامه ظالمانه را باطل کنید

به امید روزهای نو

از مهندسان  صنعت پتروشیمی ماهشهر(هلدینگ خلیج فارس)  ..

تحصن در برابر بخشنامه ظالمانه و غیر قانونی اخیر وزیر نفت

در اعتراض به بخشنامه ظالمانه و غیر قانونی  اخیر وزیر نفت در روزهای پایانی مسولیتش که از انتقالی و جابجایی کارکنان شرکت های واگذاری به شرکت های دولتی تابع وزارت نفت از تاریخ 1/5/92  جلوگیری نموده و حقوق هزاران نفر از خانواده ها و پرسنل را که در شرایط سخت و طاقت فرسای مناطق عملیاتی جنوب در گرمای شدید, گرد وخاک بی سابقه, آلودگی شدید شیمیایی هوا با جان خویش در حال خدمت می باشند, را تضعیع نموده

قصد داریم اگر وزیر  جدید آنرا ملغی نکرد در شهریور ماه(تاریخ دقیق آن بعدا اعلام می شود) همراه خانواده هایمان در جلوی وزارت نفت تحصن کنیم.

                                                             جمعی از پرسنل و خانواده های  شاغل صنعت نفت

بخشنامه ای ظالمانه و غیر قانونی وزیر نفت برای جلوگیری از انتقالی کارکنان شرکت های واگذار شده

در اجرای اصل 44 قانون اساسی  سهام مجموعه 15 شرکت پتروشیمی  در قالب هلدینگ به نام شرکت پتروشیمی خلیج فارس در بورس واگذار گردید و با واگذاری بیش از 50 درصد سهام  دولت در

تیر ماه  , این شرکت در زمره شرکتهای خصوصی قرار گرفت

اخیرا وزیر نفت در روزهای پایانی مسولیتش با ابلاغ بخشنامه ای ظالمانه و غیر قانونی از انتقالی و جابجایی کارکنان شرکت های واگذاری به شرکت های دولتی تابع وزارت نفت از تاریخ 1/5/92  جلوگیری نموده وحتی به کارکنانی که قبل از ابلاغ بخشنامه جدید برگه کاریابی شان توسط شرکت مربوطه صادر شده با توجه به پروسه طولانی کاریابی به هیچ وجه قادر به انتقال به شرکتهای دولتی نیستند و این آشکارا ظلمی است که در حق کلیه کارکنان و  ظلمی مضاعف به کارکنانی که در روند انتقالی قرار  دارند می باشد

وباعث گردیده آنانی که دارای رانت و پارتی می باشند در این مدت بسیار کم بدون آنکه حتی قبلا روند انتقالی گرفتن را طی کرده باشند به مشاغل موذد نظرشان منتقل گردند بطور مثال تعداد زیادی از  کارکنان شرکت پتروشیمی اراک که سالهای قبل خصوصی شده بود  به علت وجود دو تن از مدیران سابقش  به عنوان مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و همچنین مدیرعامل شرکت پتروشیمی خلیج فارس بطور اتوبوسی و به راحتی و بدون دغدغه بدون داشتن شایستگی بیشتر سمتهای شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس به ناحق غصب نموده اند

در پایان آيين نامه اجرايي تبصره ذيل بند (الف) ماده (13)" موضوع تبدیل وضعیت کارکنان شرکتهای دولتی پس از انتقال وظایف حاکمیتی آنهاتصويب نامه شماره  109122/ت  43179 ك مورخ  28/5/1388  را که در سایت سازمان خصوصی سازی به آدرس ذیل موجود است http://www.ipo.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=1001

را برای آگاهی شما درج می کنیم تا غیر قانونی بودن بخشنامه وزیر نفت معلوم گردد:

ماده1- در صورت انتقال وظايف حاكميتي شركت هاي دولتي تبديل وضعيت كاركنان ثابت يا داراي عناوين مشابه اين شركت ها به ترتيب زير خواهد بود:

 

الف- كاركناني كه به خدمات آنها نياز است، با حفظ سابقه به وزارتخانه و موسسه دولتي تخصصي ذيربط كه وظايف حاكميتي به آن محول شده منتقل خواهند شد. انتقال اين كاركنان به ساير وزارتخانه‌ها يا موسسات دولتي در صورت اعلام نياز دستگاه انتقال گيرنده و رضايت مستخدم مجاز است.

پیشنهاد می شود تا ترتیبی اتخاذ گردد که کارکنان شرکت های واگذار شده در صورت تمایل تا زمان بازنشستگی کماکان اجازه انتقال بین شرکت ها را در صورت وجود سایر شرایط لازم از جمله وجود سمت خالی را داشته باشند و از مسئولین محترم سایت نیز خواهشمندم در صورت صلاحدید با توجه به اهمیت موضوع نسبت به درج آن و انتقال موضوع به سازمنهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری اقدام نمایید

                             جمعی از پرسنل شرکتهای واگذار شده در قالب شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس

مطا لبه حق و حقوق از شرکت ملی صنایع پتروشیمی و هلدینگ فارس

همکاران آیا می دانستید بعد از خصوصی شدن و قطع ارتباط  با شرکت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی  ایشان  بایستی معادل سه ماه آخرین حقوق و مزایا به کارکنان بابت هرسال سابقه خدمت به شما می پرداخت مطابق ماده 3 مصوبه زیر.و این کار را نکرده اند.شاید هم برداشت من اینطور بوده است من این قانون را در  زیر  می گذارم  همکاران حقوق دان و سایر دوستان مراجعه کننده نظر خود را پس از خواندن بگویند.یا دسته جمعی وکیل بگیریم  و پیگیر حق و حقوق خود باشیم. در ضمن در صورت کاریابی از شرکت گیرنده طبق ماده یک امکان انتقال وجود دارد و نامه وزیر کاملا مغایربا ماده یک  بند الف  این مصوبه است و قابلیت اقامه دعوی بر علیه آن  ابطال وجود دارد.

آيين نامه اجرايي" تبصره ذيل بند (الف) ماده (13)" موضوع تبديل وضعيت کارکنان شرکتهاي دولتي پس از انتقال وظايف حاکميتي آنها

 

تصويب نامه شماره  109122/ت  43179 ك مورخ  28/5/1388

 

كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي

بسمه تعالي
با صلوات برمحمد و آل محمد

وزارت امور اقتصادي و دارايي-وزارت كار و امور اجتماعي- معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور- معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

 

     وزيران عضو كارگروه تصويب آيين نامه هاي مربوط به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، به استناد تبصره بند (الف) ماده (13) قانون يادشده و با رعايت تصويب نامه شماره 186084/ت 41633ه  مورخ 14/10/1387 ،آيين‌نامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمودند:   

آيين نامه اجرايي" تبصره ذيل بند (الف) ماده (13)"

 ماده1- در صورت انتقال وظايف حاكميتي شركت هاي دولتي به وزارتخانه‌ها و موسسه‌هاي دولتي تخصصي ذي‌ربط،تبديل وضعيت كاركنان ثابت يا داراي عناوين مشابه اين شركت ها به ترتيب زير خواهد بود:

 

الف- كاركناني كه به خدمات آنها نياز است، با حفظ سابقه به وزارتخانه و موسسه دولتي تخصصي ذيربط كه وظايف حاكميتي به آن محول شده منتقل خواهند شد. انتقال اين كاركنان به ساير وزارتخانه‌ها يا موسسات دولتي در صورت اعلام نياز دستگاه انتقال گيرنده و رضايت مستخدم مجاز است.

 

ب- در موردكاركناني كه واجد شرايط بازنشستگي پيش از موعد هستند، حسب درخواست آنان، بر اساس مواد (9) و (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1385- و اصلاحات بعدي آن و يا قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت- مصوب 1386- اقدام خواهد شد.

 

ج- كاركناني كه داراي شرايط بازنشستگي پيش از موعد نبوده و مازاد شناخته شوند، مشمول ماده (45) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب -1384- و مشوقهاي مربوط به آيين نامه اجرايي آن خواهند بود.

 

ماده2- كاركناني كه در وضعيت مرخصي، ماموريت يا ساير عناوين مشابه بوده و رابطه استخدامي آنان با شركت مربوط قطع نشده باشد نيز مشمول اين آيين نامه هستند.

 

ماده3- با كاركنان داراي ساير عناوين مندرج در ماده (1) اين آيين نامه براساس مقررات قانون كار رفتار خواهد شد و سنوات خدمتي آن ها بازخريد مي‌شود.علاوه بر اين، در ازاي هر سال سابقه خدمت حداكثر سه ماه آخرين حقوق و مزاياي دريافتي به عنوان وجوه تشويقي بازخريدي سنوات خدمت از منابع شركت ذي‌ربط به افراد موضوع اين ماده  قابل پرداخت است. 

                                                                                                                                            محمود احمدي نژاد

 رييس جمهور

 
 
 
 
 
 
 
 

کارکنان پتروشیمی منطقه عسلویه خواستار اجرایی شدن نظام ترددی 2 به 2

 

این روزها کارکنان شرکتهای پتروشیمی منطقه انرژی پارس به صورت خود جوش در صدد جمع آوری امضاء از همکاران خود در جهت متقاعد کردن مدیران عامل شرکتهایشان برای اجراء نظام ترددی دو به دو  هستند.همه همکاران پارس جنوبی خوب می دانند که رییس منابع انسانی نفت و نماینده آقای رستم قاسمی وزیر نفت دولت پیشین در یکی از سفرهای خود به منطقه عسلویه پیشنهاد اجرایی شدن نظام ترددی دو به دو را به مدیران عامل شرکتهای منطقه دادند.ولی در این خصوص اجرایی شدن آن را به تصمیم مدیران عامل گذاشتند.این پیشنهاد گویا فقط در شرکتهای نفت و گاز پارس جنوبی و شرکت منطقه ویژه اجراء گردید.ولی مدیران عامل شرکتهای پتروشیمی به خاطر نبود شرایط لازم تاکنون از اجرای آن خودداری کرده اند.حالا دوباره خود کارکنان شاغل در این شرکتها می خواهند با جمع آوری امضاء به مدیران عامل شرکتهای خود اعلام نمایند دیگر از این وضعیت کنونی دو هفته کار و یک هفته استراحت خسته شده اند و خواهان اجرایی شدن هرچه سریعتر نظام ترددی دو به دو هستند.به امید موفقیت همکاران شرکتهای پتروشیمی منطقه .

با توجه به حکم زیر پشتوانه کارکنان شرکتهای واگذار شده چیست؟قانون کار؟ما که بیمه تامین اجتماعی نیستیم

رأي شماره‌هاي 265 ـ 266 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 52133/ت29745هـ ـ 22/8/1382

شماره هـ/88/498                                           4/6/1391
هيأت وزيران در حدي كه شركتهاي واگذارشونده را به رعايت مقررات استخدامي قبل از واگذاري در خصوص كارمنداني كه به بخش غيردولتي
 منتقل شده‌اند و يا مي‌شوند مكلف كرده است

        تاريخ دادنامه: 9/5/1391            شماره دادنامه: 266ـ 265
        کلاسه پرونده: 88/868 ـ 498
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
        شاكي: آقايان 1ـ لفته موسائيان جبار 2ـ عليرضا سايبان خيرآبادي 3ـ محمد کعابي حميدي 4ـ شرکت پتروشيمي آبادان با وکالت آقاي اصغر قيم اصغري
        موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره52133/ت29745هـ ـ 18/9/1382 هيأت وزيران
        گردش کار: به موجب مصوبه شماره52133/ت29745هـ ـ 18/9/1382 هيأت وزيران مقرر شده است که:
        «هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/9/1383 بنا به پيشنهاد شماره 2293ـ2/12ـ 22/8/1382 وزارت نفت و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
        1ـ آن دسته از کارکنان شرکتهاي پتروشيمي اصفهان، اراک، خارک، آبادان، فارابي، کربن و ساير شرکتهاي شرکت ملي صنايع پتروشيمي که در آينده واگذار مي‌شوند و از نظر مقررات استخدامي و بازنشستگي تابع وزارت نفت و صندوق بازنشستگي کارکنان نفت هستند و ارتباط استخدامي آنان با دستگاه اجرايي ذي ربط، در اجراي اين واگذاري قطع گرديده و يا مي‌گردد. مي‌توانند در صورت ادامه اشتغال در شرکتهاي مذکور همچنان تابع صندوق بازنشستگي مربوط باشند.
        2ـ واگذار شوندگان فعلي و بعدي موظف به رعايت مقررات استخدامي و بازنشستگي صنعت نفت در مورد اين کارکنان هستند. »

رأي هيأت عمومي

 

        اولاً: با توجه به مفاد نامه شماره 40210/30/90ـ 1/8/1389 قائم مقام دبير شوراي نگهبان مبني بر اين که فقهاي شوراي نگهبان مصوبه را خلاف موازين شرع تشخيص نداده‌اند، در اجراي ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري، مصوبه از حيث شرعي قابل ابطال نيست.
        ثانياً: الف ـ قانونگذار در ماده 27 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 که به موجب ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/6/1383 عيناً تنفيذ شده است و نيز در ماده 31 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم مصوب 25/3/1387 مقرر کرده است که در صورت واگذاري شرکتها و بنگاههاي دولتي به بخش غيردولتي، ارتباط استخدامي کارکنان آنها با دولت قطع مي‌شود. با توجه به مراتب بند اول بخشنامه مورد اعتراض که متضمن قطع رابطه استخدامي کارکنان شرکتها و بنگاههاي دولتي با دولت در فرض واگذاري در اجراي اصل 44 قانون اساسي است با قانون مغايرت ندارد و قابل ابطال نيست.
        ب: با توجه به اين که قانونگذار در ماده 27 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 که عيناً در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/6/1383 تنفيذ شده است و نيز در تبصره يک ماده 21 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 8/7/1386 مقرر کرده است [ آن دسته از کارکنان شرکتهاي دولتي که به بخش غيردولتي واگذار شده است در صورت تمايل کارکنان مذکور صرفاً تابع مقررات صندوق بازنشستگي پيش از واگذاري مي‌باشند] و متضمن حکمي بر لزوم تبعيت از مقررات استخدامي سابق نمي‌باشد، بنابراين بند 2 مصوبه مورد اعتراض در حدي که شرکتهاي واگذار شونده را به رعايت مقررات استخدامي قبل از واگذاري در خصوص کارمنداني که به بخش غيردولتي منتقل شده‌اند و يا مي‌شوند مکلف کرده است مغاير حکم مقنن تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري   

با وجود این حکم سرنوشت همه به انصاف مالکین جدید دارد.چنانچه اخراج هم بشوید نه قانون کار پیشتیبانتان هست و نه مقررات نفت چون طبق حکم فوق بخشنامه دولت ملغی شده است.از همین فردا هم اخراج شوید.کاری از دست هیچ کس بر نمی آید.تنها راهش تشکیل اتحادیه انجمن اسلامی و پیگیری حق و حقوق از طریق یکدلی و انسجام و است.

حرکتی ظالمانه از سوی وزیر نفت در روزهای آخر وزارت

همکاران عزیز حتماْ تا حالا خبر مربوط به بخشنامه محرمانه وزیرمحترم در روزهای آخر وزارت به گوشتان رسیده باشد. همکاران محترم متاسفانه وزیر نفت آقای رستم قاسمی طی بخشنامه ای انتقال کلیه نیروهای رسمی نفت شرکتهای واگذار شده  تحت عنوان هلدینگ خلیج فارس را به خارج از مجموعه هلدینگ ممنوع کرده است . این بخشنامه به صورت محرمانه به معاونین خود در ۴شرکت اصلی ارسال کرده است و صراحتا ْاعلام کرده که انتقال از شرکت هلدینگ خلیج فارس به کلیه شرکتهای مجموعه نفت ممنوع می باشد.یا به قولی ساده تر تمام شرکتهای واگذار شده در هلدینگ خلیج فارس به صورت کامل و همراه با کارکنان آن واگذار شده اند.واقعا در این خصوص بایست  به جناب وزیر گفت دستتان درد نکند.خیلی خوب قدر دان زحمات ما نیروهای زحمتکش نفت در مناطق عملیاتی ماهشهر و عسلویه شدید.

در زیر قسمتی از آیین نامه خصوصی سازی را در خصوص وضعیت کارکنان شرکتهای واگذاری عیناً نقل می شود.

آيين نامه اجرايي" تبصره ذيل بند (الف) ماده (13)" موضوع تبدیل وضعیت کارکنان شرکتهای دولتی پس از انتقال وظایف حاکمیتی آنها

 

تصويب نامه شماره  109122/ت  43179 ك مورخ  28/5/1388

 

كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي

بسمه تعالي
با صلوات برمحمد و آل محمد

وزارت امور اقتصادي و دارايي-وزارت كار و امور اجتماعي- معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور- معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

 

وزيران عضو كارگروه تصويب آيين نامه هاي مربوط به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، به استناد تبصره بند (الف) ماده (13) قانون يادشده و با رعايت تصويب نامه شماره 186084/ت 41633ﻫ  مورخ 14/10/1387 ،آيين‌نامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين نامه اجرايي" تبصره ذيل بند (الف) ماده (13)"

ماده1- در صورت انتقال وظايف حاكميتي شركت هاي دولتي به وزارتخانه‌ها و موسسه‌هاي دولتي تخصصي ذي‌ربط،تبديل وضعيت كاركنان ثابت يا داراي عناوين مشابه اين شركت ها به ترتيب زير خواهد بود:

 

الف- كاركناني كه به خدمات آنها نياز است، با حفظ سابقه به وزارتخانه و موسسه دولتي تخصصي ذيربط كه وظايف حاكميتي به آن محول شده منتقل خواهند شد. انتقال اين كاركنان به ساير وزارتخانه‌ها يا موسسات دولتي در صورت اعلام نياز دستگاه انتقال گيرنده و رضايت مستخدم مجاز است.

 

ب- در موردكاركناني كه واجد شرايط بازنشستگي پيش از موعد هستند، حسب درخواست آنان، بر اساس مواد (9) و (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1385- و اصلاحات بعدي آن و يا قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت- مصوب 1386- اقدام خواهد شد.

 

ج- كاركناني كه داراي شرايط بازنشستگي پيش از موعد نبوده و مازاد شناخته شوند، مشمول ماده (45) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب -1384- و مشوقهاي مربوط به آيين نامه اجرايي آن خواهند بود.

 

ماده2- كاركناني كه در وضعيت مرخصي، ماموريت يا ساير عناوين مشابه بوده و رابطه استخدامي آنان با شركت مربوط قطع نشده باشد نيز مشمول اين آيين نامه هستند.

 

ماده3- با كاركنان داراي ساير عناوين مندرج در ماده (1) اين آيين نامه براساس مقررات قانون كار رفتار خواهد شد و سنوات خدمتي آن ها بازخريد مي‌شود.علاوه بر اين، در ازاي هر سال سابقه خدمت حداكثر سه ماه آخرين حقوق و مزاياي دريافتي به عنوان وجوه تشويقي بازخريدي سنوات خدمت از منابع شركت ذي‌ربط به افراد موضوع اين ماده  قابل پرداخت است.

 

محمود احمدي نژاد

رييس جمهور